السياسات التربوية - الأسس والتدبير
السياسات التربوية - الأسس والتدبير بقلم محمد السوالي ... يبدو النظام التعليمي، في حياتنا المعاصرة، متنوع السياسات، بما في ذلك الإصلاحات المرتبطة بالميدان والنقاشات العامة والتضارب في الموقف، كان من نتائجه تقديم صورة غامضة وملتبسة عن النظام التعليمي تارة ومتناقضة تارة أخرى. إن هذا الكتاب ينبني على فرضية أساسية تتمثل في اعتبار الواقع السياسي كواقع مركزي لمؤسسته في تطور دائم: واقع ينطوي على رؤية وتطلع إلى المستقبل بأبعاده التحويلية والتغييرية. إن هذه الدراسة هي في آن واحد، تقييم وجرد تحليلي للسياسات التربوية دون تقيد أو انحياز لمدرسة نظرية معينة، وهناك دوافع عدة كانت وراء هذا المؤلَّف تتمثل، من جهة، في كون الدراسات الحالية المتوافرة حول إشكالية جد مكثفة، من هذا القبيل، غالباً ما تستند على مقاربة جزئية وكثيراً ما تفشل في تقديم تحاليل متباعدة للمعطيات المستعرضة للسياسات التربوية. أما من جهة ثانية، فيجد مبرره في كوننا نوجد اليوم، وبوضوح، في مفترق الطرق فيما يخص استراتيجيات تطوير النظم التربوية في كثير من البلدان الصناعية وخصوصاً أن القرارات السياسية توجد في طريق مسدود في غالبية الدول النامية. أقسام الكتاب: القسم الأول من الكتاب يتضمن تحليل نظري في الأسس المفهومية للسياسة التربوية. فالفصل الأول يحلل وجهات نظر حول مسألة دمج هذه السياسات ضمن الدينامية الاجتماعية وحول المذاهب الأساسية التي تكمن من وراء الاتجاهات الكبرى للسياسات التربوية وكذا تنفيذها من خلال الإطارات المؤسساتية. أما الفصل الثاني، فقد خصصه الباحث للسياسات العمومية الخاصة بالتربية والتكوين، ولتحقيق هذه الغاية، تم استحضار أهم التطورات المفاهيمية في هذا المجال، وتحليل المناهج المعتمدة وكذا المشاكل التي تثيرها عملية اتخاذ القرارات. وأما الفصل الثالث، فيتناول بالبحث الأهداف والخيارات ضمن العملية السياسية، بالإضافة إلى القيم وعملية إضفاء المشروعية على الخيارات الاستراتيجية. والفصل الرابع يأخذنا إلى تحليل الصراع الاجتماعي والنقاشات والخلافات التي تصاحب عملية وضع وتنفيذ السياسات التربوية ونطاق المفاوضات بين الشركاء والفاعلين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الهياكل المؤسساتية ومواقع النقاشات العمومية لأجل الوصول إلى تحديد الجهات الفاعلة. وأما القسم الثاني من الكتاب فيركز على بعض الآليات المؤثرة على السياسات التربوية في توضيح ثلاث قضايا مكونة لها، ويتعلق الأمر بإشكالية الطلب من التعليم وإشكالية التربية في تفاعلاتها مع السياسة الاقتصادية وسياسة الدمقرطة في مجال التربية. وفي القسم الثالث والأخير من الكتاب يرتكز البحث على جانب التدبير كمجموعة من الإجراءات لتنفيذ السياسة المحددة من طرف الدولة في هذا المجال. ويأتي الفصلين الثامن والتاسع كوصف لوظيفة الهياكل الإدارية وللتنظيم البيداغوجي للنظام التربوي، أما الفصل العاشر فهو بحث تحليلي للمكانة التي يحظى بها التعليم العالي في مجال تدبير سياسة النظام. ويسلط الفصل الحادي عشر الضوء على دور التخطيط التربوي كأداة لتنفيذ السياسات التربوية. وفي الفصل الأخير دراسة إجراءات التقويم ودورها ضمن دينامية الإصلاحات والآفاق السياسية.
